به نقل از «تابناک»

استراتژی دولتی مهار تورم

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۵۷۲۲

در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانسته‌اند در اجرای این برنامه‌ها موفق عمل کنند. این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از:

۱- سرکوب دستمزد‌ها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز.

۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وام‌دهی بانک‌ها (کنترل ترازنامه).

۴- پرهیز از شوک‌های قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالا‌های پایه. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینه‌های تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار می‌دهد.

سوال کلیدی این است که چرا برنامه‌های دولت برای مهار تورم، تاثیر ملموسی در نیل به هدف نداشته است؟ در دفاع از برنامه‌های دولت برای مهار تورم می‌توان این ادعا را طرح کرد که در نبود این برنامه‌ها احتمالا تورم به سطوح بالاتری اوج می‌گرفت. از طرف دیگر، مهار تورم یک فرآیند زمان‌بر است و تاثیر برنامه‌های کنترل تورم فوری نیست؛ بنابراین در صورت تداوم برنامه‌های دولت و ثبات‌قدم سیاستگذار می‌توان امیدوار بود که تورم در سال‌های بعد کاهش یابد. تایید یا رد این ادعا آسان نیست؛ اما توجه به چند نکته در رابطه با برنامه‌های فوق ضروری است: اول اینکه سیاست سرکوب دستمزد‌ها در بخش کارگری و کارمندی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، به‌طور مداوم و به بهانه کنترل تورم در دستور کار این دولت و دولت قبل بوده است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزد‌ها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم نیست سیاست جلوگیری از جبران کامل تورم در تعدیل دستمزد‌ها تا چه اندازه در مهار تورم محقق‌شده در سال‌های قبل موثر بوده است و همچنین مشخص نیست که ادامه این روند در سال‌های آینده بتواند از شدت تورم بکاهد؛ اما به‌طور قطع و یقین می‌توان گفت که پیشی گرفتن مستمر افزایش هزینه‌های زندگی نسبت به افزایش دستمزد‌ها بر سطح زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.

دوم اینکه تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی موثر باشد و اتفاقا انتظار می‌رفت که در مقایسه با سایر برنامه‌های دولت سریع‌تر روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. (در مقاطعی، مانند سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شواهد تجربی نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز بر انتظارات تورمی و کنترل تورم موثر بوده است.) با این همه، در مقطع کنونی، به‌رغم موفقیت چندماهه بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز، برخلاف انتظار، به نظر می‌رسد این برنامه نسبت به دوره‌های قبلی تثبیت در گذشته، تاثیر کمتری بر انتظارات تورمی و در نهایت کنترل تورم داشته است. شاید انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر از منابع دیگری تغذیه می‌شود؛ به‌طوری‌که اثربخشی تثبیت نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی کاهش یافته است.

مشکل دیگر برنامه تثبیت نرخ ارز، وابستگی شدید این برنامه به درآمد‌های نفتی و شرایط تحریمی است. تزریق مداوم ارز به بازار در شرایط متزلزل تحریمی و منازعات بین‌المللی علاوه بر اینکه ریسک بالایی دارد و ممکن است کشور را در مقاطع بحرانی با کمبود منابع ارزی برای تامین نیاز‌های پایه مواجه کند، راهکاری نیست که بتوان نسبت به امکان تداوم آن در آینده امید بست.

سوم اینکه برنامه دولت در رابطه با مهار نقدینگی نیز با ابهامات و محدودیت‌هایی مواجه است: اولا، تقریبا از اواخر دهه۱۹۸۰ میلادی به بعد، جایگاه کمیت‌های پولی، مانند نقدینگی، در سیاستگذاری پولی و مدیریت تورم از هدف عملیاتی (operative target) به نهایتا هدف میانی (intermediate target) تنزل یافته است. علاوه بر این، در رابطه با اینکه کدام‌یک از کمیت‌های پولی (پایه پول M ۱، M ۲ یا سایر کمیت‌هایی که در ایران اندازه‌گیری نمی‌شوند) در مهار تورم موثر است، اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد. ثانیا با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور (از نظام بودجه‌ریزی دولت گرفته تا ناترازی‌های داخلی در شبکه بانکی)، چشم‌انداز مثبتی نسبت به امکان تداوم برنامه کاهش نرخ رشد نقدینگی مخصوصا به سطوح پایین‌تر از ۲۵درصد متصور نیست. ثالثا، روش کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی ایران، یکی از ناکارآمدترین روش‌های مهار نقدینگی است.

بانک مرکزی در حال حاضر، با سیاست سرکوب نرخ بهره در بانک‌ها سبب شده است که تقاضا برای وام و اعتبارات بانکی بیشتر از عرضه اعتبارات باشد. اضافه بر این، بانک مرکزی با سیاست کنترل مقداری و سقف اعتباری برای بانک‌ها، مضیقه و تنگنای اعتبار در کشور را تشدید کرده است. از سوی دیگر، اولویت تخصیص اعتبار به شرکت‌های دولتی، اعمال تبصره‌های تکلیفی در قانون بودجه و سایر قوانین توسط مجلس و دولت و نفوذ اشخاص مرتبط در فرآیند وام‌دهی بانک‌ها سبب شده است همان جریان محدود اعتبار هم الزاما به سمت فعالیت‌های مولد حرکت نکند؛ بنابراین برنامه کاهش نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی اگرچه ممکن است به لحاظ کمی و به‌طور نسبی به هدف اصابت کرده باشد، اما به لحاظ کیفی، در جریان تخصیص اعتبار انحراف ایجاد کرده است. وام و اعتبار در اختیار بهترین سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار نمی‌گیرد و اساسا سازوکار تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی ایران به‌شدت بر اثر این قبیل مداخلات آسیب دیده است.

نکته چهارم و آخر اینکه برنامه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی یا سیاست‌های مشابه آن نظیر تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به گروه‌های کالایی و براساس اولویت‌بندی‌های دستوری، برنامه‌ای نیست که با توجه به امکانات کشور و عملکرد ضعیف اقتصاد قابل استمرار باشد. بالاخره دیر یا زود، دولت ناگزیر از تعدیل شدید قیمت کالا‌های پایه می‌شود و تکانه‌های ناشی از این قبیل تعدیلات به احتمال زیاد بحران‌آفرین خواهد بود و موج‌های تورمی جدیدی را ایجاد می‌کند. بنابراین، گرچه به‌طور مطلق نمی‌توان نافی تاثیر برنامه‌های دولت برای مهار تورم بود، اما بعید است این برنامه‌ها علاج قطعی تورم بالا در اقتصاد کشور باشد. /دنیای اقتصاد

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان تورم کامران ندری اقتصاد ایران تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان دولت برای مهار تورم برنامه های دولت انتظارات تورمی تثبیت نرخ ارز رشد نقدینگی کنترل تورم بانک مرکزی دستمزد ها برنامه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۵۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش­ ­خبرگزاری صدا و سیما به­ نقل از خانه ملت، ­ دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور­ ­ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، ­­عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در­­مجلس برگزار شد. ­

آقای ­­­قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:­­زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:­­ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را­­به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه­ ­با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه­­­با یادآوری اینکه­­ حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. ­

وی افزود: همچنین اگر­­به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است. ­

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. ­

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:­­به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ­

آقای­­­قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.


در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. ­

همچنین وزیر اقتصاد و­­ روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.